أقر الكونجرس الأميركي إجراء سيتيح بعد 35 عاما دفع تعويضات للرهائن السابقين في السفارة الأميركية في طهران، ويشمل أيضا ضحايا اعتدائي 1998 في تنزانيا وكينيا.
وصوت الكونجرس الأسبوع الماضي على قانون المالية الذي يمدد لخمسة أعوام صندوق تعويضات ضحايا اعتداءات 11 سبتمبر وينص على برنامج جديد لصالح ضحايا الاعتداءات التي ارتكبت بدعم من دول، الأمر الذي يشمل اعتدائي 1998 على السفارتين الأميركيتين في تنزانيا وكينيا واعتداءات بيروت في 1983، إضافة إلى احتجاز 53 شخصا في طهران لمدة 444 يوما بين 1979 و1981.
والصندوق الجديد سيمول من أصول تمت مصادرتها في إطار عقوبات، وفي مقدمها تسعة مليارات دولار دفعها مصرف “بي إن بي باريبا” هذا العام لانتهاكه الحظر الأميركي على السودان وكوبا وإيران.
وسيحصل كل رهينة سابق في طهران على عشرة آلاف دولار عن كل يوم احتجاز، ما يوازي 4,4 ملايين دولار. أما زوجات الرهائن وأبناؤهم فسيحصل كل منهم على 600 ألف دولار.
واتفاق الإفراج الذي وقع في 1981 كان يمنع على الرهائن السابقين مقاضاة إيران للحصول على تعويضات. واعتبر النائب الديموقراطي غيري كونولي، إن الرهائن السابقين هم وحدهم ضحايا “إرهاب الدولة” الذين حرموا قانونا من تعويضات أمام المحاكم الأميركية.
وبموجب القانون الجديد، يحق لجميع الأميركيين من ضحايا “إرهاب الدولة” طلب تعويض إذا كانت محكمة أميركية قد أصدرت حكما نهائيا لصالحهم. وأوضح نواب أن القانون سيسري أيضا على الدبلوماسيين والموظفين من ضحايا اعتدائي نيروبي ودار السلام في السابع من أغسطس 1998 واللذين خلفا 224 قتيلا وخمسة آلاف جريح.
وقال الموظف السابق في السفارة الأميركية في نيروبي جورج ميمبا في بيان إن “هذا القانون يستجيب لصلواتنا ويوجه رسالة قوية مفادها أن أميركا ستدافع عمن دافعوا عنها”.
