ثبتت المحكمة الإسرائيلية العليا الثلاثاء عقوبة السجن مع النفاذ لمدة 18 شهرا لرئيس الوزراء الأسبق إيهود أولمرت الذي أدين بالفساد، ليصبح أول رئيس للحكومة يسجن في إسرائيل.
وكان حكم بالسجن لست سنوات مع النفاذ صدر على أولمرت (70 عاما) الذي شغل منصب رئيس الحكومة من 2006 إلى 2009، لادانته بتهمتي رشوة في فضيحة عقارية ضخمة في القدس عندما كان رئيسا لبلدية المدينة.
وبرأت المحكمة الثلاثاء اولمرت من احدى التهمتين وخفضت عقوبته الى السجن 18 شهرا في التهمة الثانية.
ويفيد نص الحكم الذي اصدره خمسة قضاة ان “اولمرت بريء من تلقي رشاوى بقيمة 500 الف شيكل (117 الفا و150 يورو)”. لكنه “ادين باجماع القضاة لتلقيه رشاوى بقيمة 60 الف شيكل (14 الفا وستون يورو)”.
ويفترض ان يمثل اولمرت في 15 شباط/فبراير امام السلطات لبدء مدة سجنه.
وقال اولمرت الذي بدا عليه التعب امام الصحافيين الذين تجمعوا امام المحكمة “تحررت من عبء كبير اليوم والمحكمة رفعت التهمة الرئيسية عني”. واضاف “لم تعرض علي يوما رشوة ولم اقبل باي رشوة”.
واستمرت محاكمة اولمرت مع 15 متهما آخرين اكثر من سنتين، وتناولت خصوصا مسالة تلقي رشاوى في مشروع عقاري كبير في القدس عندما كان اولمرت رئيسا لبلدية المدينة.
وفي 2010 ، اعتبر القضاء اولمرت المشتبه به الرئيسي في قضية “هولي لاند”، وهو اسم المشروع العقاري. وكان القضاء يشتبه بانه تلقى مئات الآلاف من الشيكل ليتيح لاصحاب المشروع الالتفاف على العقبات القانونية لتمرير المشروع.
وجرى الحديث عن نصف مليون شيكل في اطار هذه القضية. ومنذ ذلك الحين باتت ابراج هذا المجمع السكني الهائل تشكل رمزا لفساد النخب في نظر الاسرائيليين.
وخضع اولمرت محامي القضايا التجارية السابق لتحقيقات عدة في السنوات الاخيرة، وهو يهوى البزات الانيقة والسيكار وكرة القدم والسفر. وبدا انه سيفلت من اي عقاب، لكن في ايار/مايو 2014 حكمت محكمة بداية عليه بالسجن ست سنوات بتهمة الفساد.
وكان اولمرت، عضوا في الليكود، الحزب اليميني الذي يقوده اليوم رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، قبل ان ينضم الى كاديما (يمين الوسط)، وقد تخلى عن الترشح في الانتخابات التمهيدية لحزبه ما مهد لوصول نتانياهو الى السلطة.
