أصدرت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا بالإمارات اليوم الأحد حكما بالإعدام على إماراتي انضم لتنظيم الدولة الاسلامية “داعش” الإرهابي.
وذكرت صحيفة “الاتحاد” الاماراتية على موقعها اليوم أن المحكمة قضت ابضا بالسجن سبعة أعوام لاثنين آخرين سعَيَا للانضمام للتنظيم الإرهابي نفسه وثلاثة أعوام لمتهم رابع.
عمائم التطرف
وفى نفس السياق أصدرت وزارة الأوقاف الكويتية تعميماً، يحظر على الجمعيات الدينية والخيرية استقدام أي رجال دين للمشاركة في المخيمات الربيعية، إلا بعد الحصول على ترخيص منها بالتنسيق مع «الداخلية»، علمت «الجريدة» من مصادر في مجلس الوزراء أن «الأوقاف» وضعت «بلوكاً» على أئمة وخطباء ودعاة متهمين بالإرهاب والطائفية لمنع دخولهم إلى البلاد.
وقالت المصادر إن هؤلاء المحظور دخولهم ينتمون إلى بعض دول مجلس التعاون الخليجي ومصر وإيران وتونس، فضلاً عن بعض المقيمين في أوروبا والمتهمين بالإرهاب والطائفية عبر برامجهم التلفزيونية الفضائية، مبينة أن هذه الضوابط تأتي تنفيذاً لسياسة الحكومة في مكافحة التطرف وكل ما من شأنه التأثير على الوحدة الوطنية أو إثارة النعرات الطائفية والقبلية.
وفي تعميمها، طلبت «الأوقاف» من الجمعيات الخيرية والنفع العام تقديم أسماء المشايخ ورجال الدين إليها قبل إقامة أي فعاليات، كي يتسنى لها بالتعاون مع «الداخلية» مراجعة أسمائهم والتدقيق على سجلاتهم، ومعرفة ما إذا كانوا متهمين بقضايا تطرف من عدمه، مشددة على أنه سيتم «حظر جلب أي رجل دين متهم بالتطرف أو الإرهاب في بلده حتى لو لم تصدر بحقه أحكام قضائية».
وفي السياق، أكد مصدر مطلع أن «الأوقاف» ستسجل جميع الخطب الدينية في المخيمات الربيعية وتراقبها مع «الداخلية» لإيقاف كل من تسول له نفسه الحديث عن التطرف أو دعم الإرهاب، سواء كانوا رجال دين محليين أو من الخارج.
موقف موحد
يأتى ذلك بعد إعدام المملكة العربية السعودية 47 إرهابياً منذ أيام قليلة، والذي تبعه توتر شديد فى العلاقات بينها وبين الجمهورية الإيرانية، بعد ان هاجم متظاهرين بتحريض من فرع الطلاب بالحرس الثوري، مقرا السفارة والقنصلية السعودية فى ايران، وعلى اثره قررت السعودية وعدد من الدول العربية والإفريقية قطع العلاقات الدبلوماسية مع طهران، مساندة ودعماً لموقف الرياض.
