جاء الصراع بين «أنصار بيت المقدس» الموالي لتنظيم داعش و«العقاب الثوري» على إعلان كل طرف مسؤوليته عن إعتداء «الهرم الإرهابي» الذي إستهدف قوات الأمن المصرية، ليكشف، حقيقة علاقة جماعة الإخوان الإرهابية بهما.
لم تكن واقعة تضارب بيانات إعلان المسؤولية بين التنظيمات الإرهابية عن عملية الهرم هي الأولى، بل سبقتها خلاف بين جماعة أجناد مصر وأنصار بيت المقدس عن مسؤولية عملية تفجير عبوات بدائية فى محيط قصر الإتحادية، وكذلك واقعة تفجير أبراج الكهرباء بمحافظة الجيزة، التى تبناها «داعش» فى بيان مكتوب وبعد أقل من ساعة مسح التنظيم بيانه من أحد الصفحات التابعة له على مواقع التواصل، فى الوقت الذى أعلنت فيه جماعة العقاب الثوري مسؤوليتها.
«إرهاب بالوكالة»
«بروتوكول تعاون» هو التوصيف الأقرب للعلاقة التى تجمع بين التنظيم الموالي لداعش والإخوان، يعود إلى الأيام الأولي من إندلاع ثورة 25 يناير، حيث أُتُهمَ أثنين من قيادات التنظيم في سيناء «أحمد زايد الكيلاني وكمال علام» بالتورط فى واقعة إقتحام السجون وتهريب قيادات جماعة الإخوان، والذين حكم عليهما غيابيًا بالإعدام حسب حيثيات الحكم فى القضية، كبادية إستخدام الإخوان للعناصر المتطرفة في سيناء، وبعدها واقعة مقتل الـ16 جندي فى حادثة رفح الأولى، والتى على أثرها أقال مرسي وزير الدفاع ورئيس الأركان السابقين محمد طنطاوي وسامي عنان، وواقعة إختطاف الجنود السبعة وتصويرهم فيديو وهم أسرى فى يد التنظيم، وساوموا الدولة بالافراج عن عدد من العناصر المتطرفة شديدة الخطورة، وبالفعل تمت الصفقة برعاية إخوانية وجاء العفو الرئاسي عن ما يقرب من 70 متطرف، وتم الإفراج عن الجنود أحياء فى واقعة لم تتكرر مرة أخرى، وغيرها من الوقائع التى تؤكد على العلاقة الحرام بين الطرفين.
في تلك الفترة كانت السلطة داخل الجماعة فى يد مكتب الإرشاد القديم «فريق الصقور»، وهم من استخدموا من عرفوا بعدها بأنصار بيت المقدس، ومع إندلاع ثورة 30 يونيو بدأت بيت المقدس الحرب بالوكالة عن الإخوان، وكذلك تبني العمليات التي ينفذها عناصر الجماعة، حفاظًا على سلمية الجماعة أمام المجتمع الدولي، وأستمر دور الوكالة بالتبني والتنفيذ، ما تسبب فى تضارب البيانات عدة مرات.
«النهج الثوري»
فسر محللون إعلان المتحدث الرسمي بإسم الجماعة محمد منتصر تبني النهج الثوري فى مواجهة الدولة ومؤسساتها، على أنه دعوة صريحة للعنف، الأمر الذي يلزمه صنع أدوات قادرة على تنفيذ العنف المنظم لصالح الجماعة ومنهجها الجديد تحت قيادة ما عرف بلجنة «إدارة الأزمات»، التى دشنت بعد أحداث فض إعتصام رابعة العدوية وميدان النهضة.
وراعي المسؤولون الجدد فى الجماعة أن يكون العنف بعيدًا عنهم كعادة الجماعة فى العمل السري، في ذلك الوقت ظهر ما عرف بجماعات «العقاب الثوري وولع» وغيرهم من المسميات الخادعة المنبثقة عن الجماعة، والتي مارست عنفها تحت تلك المسميات في محاولة لتبرأت ساحة الإخوان من أعمال العنف.
«فرض السيطرة»
يأتي الصراع بين الأجنحة سابقة الذكر، لفرض السيطرة على القاعدة الإخوانية، التى خضعت لعمليات تعبئة وتحشيد شديدة طوال الفترة الماضية، حتى أصبحت لا ترضى عن المواجهة العنيفة بديلًا في مواجهة المظلومية التي يزعمونها، من هنا كان الخلاف لضم القاعدة لجانبه فى أزمة فرض السيطرة على الجماعة التى تشهد إنشقاقات بالجملة.
فبرغم لهجة التلطيف التي يتحدث بها فريق الصقور، بالدعوة المستمرة لنبذ العنف والتمسك بالسلمية، إلا أنه لا يملك من أدوات التفاوض إلا إستمرار العنف في الشارع، عن طريق ذراعه الطولى المتمركزه فى سيناء – أنصار بيت المقدس – والتى إتخذت من نشاطها الإرهابي معول لهدم الدولة لصالح من يدعم بالمال والسلاح.
في نفس الوقت يسعي مكتب الأزمات فى فرض أجندته على التنظيم الدولي الذى يختلف مع هذا المنهج المكشوف، من خلال سيطرته على قواعد الجماعة التي تعاني من حالة أرتباك بعد تعدد القيادات والأنشقاقات، من خلال الإستمرار فى التحريض على العنف وممارسته وإعلانه من خلال أذرعه عن مسؤوليته عن العمليات الإرهابية التي يشهدها الشارع، خاصة مع إقتراب الذكرى الخامسة لثورة يناير، والتى ينتظر أعضاء الجماعة أن تحدث تغيير جذري فى مجريات الأحداث.
