«الأدلة التي طرحها تقرير للأمم المتحدة حول استهداف قوات التحالف العربي في اليمن للمدنيين الأبرياء ربما تكون مفبكرة من قبل الميليشيات الحوثية»، بحسب ما ذكر وزير الشرق الأوسط البريطاني، توبياس إيلود، أمام مجلس العموم.
وأكد “إيلود” على أن جزءا كبيرا من المعلومات الواردة في التقرير الأممي كان مصدره الشائعات، موضحا أن صور الدمار المرفقة والتي جاءت من الأقمار الصناعية، “ربما ارتكبت من قبل الحوثيين أنفسهم، والذين يقاتلون ضد الحكومة المدنية”.
وأضاف “الحوثيين يستخدمون المدفعية الثقيلة في قصف مناطق المدنيين، والتي يوجد بها سكان غير موالين لهم، وذلك لإضفاء الانطباع بأن هناك هجمات جوية من قبل قوات التحالف لاستهداف المدنيين.”
واختتم الوزير البريطاني بقوله “ربما لا يمكننا إعفاء السعودية من مسئولية بعض الأخطاء، إلا أنه في النهاية لا بد أن يكون هناك تحقيق شامل يمكن من خلاله كشف مختلف الأمور المرتبطة بالقضية”.
وبحسب ما ذكر موقع “روسيا اليوم” في تقرير باللغة الانجليزية، فإن تصريحات الوزير البريطاني أثارت دهشة كبيرة في “العموم البريطاني”، خاصة وأن تسريبات مرتبطة بتقرير للأمم المتحدة حول الحملة العسكرية في اليمن تناولت انتهاكات ارتكبت في صنعاء من قبل القوات الدولية، وهو ما أثار انتقادات واسعة لصفقات الأسلحة البريطانية.
وأوضح الموقع الإخباري البارز أن صفقات السلاح التي أبرمتها الحكومة البريطانية مع نظيرتها السعودية في الأشهر التسعة الأولى من 2015 بلغت أكثر من 2.95 مليار جنيه استرليني، بينما وصل الإجمالي إلى أكثر من سبعة مليارات منذ وصول رئيس الوزراء ديفيد كاميرون لسدة الحكم في بلاده عام 2010.
وأشار إلى أن الانتقادات المتزايدة للحملة العسكرية التي تقودها السعودية في اليمن دفعت كاميرون للمطالبة بوقف بيع السلاح للمملكة، إلا أنه على ما يبدو فشل في ذلك، حيث واصلت الشركات مبيعاتها للرياض دون أي قيود.
من ناحيته، قال الناشط البريطاني أندرو سميث، وهو عضو بالحملة البريطانية ضد تجارة السلاح، أن حكومة بلاده ينبغي أن تجمد مبيعات الأسلحة إلى السعودية، وكذلك إلغاء جميع التراخيص المتاحة في هذا الإطار، مطالبًا الوزير البريطاني، توبياس إيلود، “بتقديم أدلة واضحة على صحة ما يقوله حول تزوير الحوثيين للتقرير الأممي”.
