تلقت الهيئة العامة للاستثمار في السعودية، خلال الأيام الماضية، طلبات شركات عالمية تستهدف الاستثمار المباشر في السوق السعودية، وذلك على خلفية توجه المملكة نحو السماح المباشر للشركات العالمية بالاستثمار في قطاعات مختلفة، ومن أهمها مجال التجزئة.
وأفادت صحيفة “الشرق الأوسط” أن شرط الشريك السعودي، مقابل دخول المستثمرين الأجانب للاستثمار المباشر في السوق المحلية، يعتبر واحدا من الشروط التي أحدثت انخفاضا في حجم تدفق الاستثمارات الأجنبية للسوق السعودية، وهو الشرط الذي ينتظر إلغاؤه بعد انتهاء الجهات الحكومية الثلاث من دراستها المتعلقة بملف الاستثمار.
ومن المنتظر أن تنتهي اللجنة الحكومية المشكلة لإعادة دراسة كل الأنظمة التجارية والاستثمارية، بغرض تسهيل عمل الشركات العالمية وتقديم الحوافز بما فيها العمل المباشر في الأسواق السعودية، من توصياتها خلال ثلاثة أشهر، مما يعزز فرصة أن يكون تنفيذ الخطوات الجديدة في ملف الاستثمار الأجنبي المتدفق إلى السعودية، خلال النصف الثاني من هذا العام.
هذا وكانت أعلنت هيئة الاستثمار في البلاد مؤخرًا، عن بدء استقبال طلبات الشركات العالمية الراغبة في مزاولة نشاط تجارة الجملة والتجزئة لمنتجاتها في المملكة بنسبة 100 في المائة.
