دانت منظمة هيومن رايتس ووتش المدافعة عن حقوق الانسان الاثنين اعدام احد عناصر الجناح العسكري لحركة حماس في قطاع غزة الذي اعلنته الاحد كتائب عز الدين القسام.
واعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحماس التي تسيطر على قطاع غزة الاحد انها اعدمت احد عناصرها بناء على حكم اصدرته بحقه محكمة عسكرية تابعة للكتائب.
وقالت كتائب القسام في البيان “تم في تمام الساعة الرابعة مساء اليوم الأحد تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق العضو في الكتائب محمود رشدي اشتيوي من قبل القضاء العسكري والقضاء الشرعي التابع لكتائب القسام”.
واضافت ان اشتيوي اعدم “لتجاوزاته السلوكية والأخلاقية التي اقر بها” من دون ذكر اي تفاصيل حول تلك الاتهامات. الا ان مصادر محلية اوضحت ان اشتيوي دين بالتخابر مع اسرائيل.
وردا على اعلان الحركة عن الاعدام، قالت ساري باشي المسؤولة في هيومن رايتس ووتش عن اسرائيل وفلسطين، ان “الموت المعلن لمحمود اشتيوي يشبه عملية اعدام اضافية خارج اطار القضاء على يد قوات مرتبطة بحماس وتطبيق جديد لاجراءات ثورية مزعومة تشكل في اغلب الاحيان مرادفا للتعذيب والقمع والاعدامات التعسفية”.
واضافت “اذا كانت حماس مهتهمة فعلا بالدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، فعليها معاقبة ومنع موت اي فلسطيني بموجب اجراءات وحشية مجردة من كل مظاهر القانون والعدالة”.
وهي المرة الاولى التي تعلن فيها كتائب القسام اعدام احد عناصرها بعد ادانته من قبل الحركة نفسها.
وشهد قطاع غزة اصدار احكام اعدام بتهمة التخابر مع اسرائيل من جانب محاكم مدنية او عسكرية.
وكانت مهمة اشتيوي الاشراف على الانفاق التي كانت تستخدم لتخزين الاسلحة وتنفيذ هجمات ضد اسرائيل، بحسب المصادر.
وقال المركز الفلسطيني لحقوق الانسان نهاية ديسمبر ان تسعة احكام اعدام صدرت في غزة في 2015 فيما صدر حكمان في الضفة الغربية المحتلة التي تديرها السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس.
ومنذ بداية 2016، صدرت اربعة احكام اعدام بحق غزاويين بتهمة التخابر مع اسرائيل.
