أعلنت تونس الأحد التمديد شهرا إضافيا لحالة الطوارئ التي فرضتها منذ مقتل 12 من عناصر الامن الرئاسي في هجوم انتحاري استهدف حافلتهم في 24 نوفمبر الماضي وتبناه تنظيم داعش المتطرف.
وقالت رئاسة الجمهورية في بيان “بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب (البرلمان) حول المسائل المتعلقة بالأمن القومي وخاصة الأوضاع على الحدود وفي المنطقة، قرر رئيس الجمهورية (الباجي قائد السبسي) الإعلان مجددا عن حالة الطوارئ لمدة شهر ابتداء من 22 فبراير 2016”.
وقتل 12 وأصيب عشرون من عناصر الأمن الرئاسي في 24 نوفمبر عندما فجر الانتحاري التونسي حسام العبدلي (27 عاما) الذي كان يرتدي حزاما ناسفا، نفسه في حافلتهم في قلب العاصمة تونس.
وكانت الرئاسة التونسية فرضت حالة الطوارئ لمدة ثلاثين يوما اعتبارا من 24 نوفمبر 2015، ثم مددت العمل بها شهرين اعتبارا من 24 ديسمبر 2015.
كما فرضت حظر تجول ليلي من 24 نوفمبر حتى 12 ديسمبر في “تونس الكبرى” التي تضم أربع ولايات يقطنها أكثر من 2,6 مليون نسمة.
وغداة الهجوم، اغلقت تونس حدودها البرية المشتركة مع ليبيا لـ15 يوما وشددت المراقبة على الحدود البحرية والمطارات، كما منعت اعتبارا من الرابع من ديسمبر لدواع أمنية الطائرات الليبية من الهبوط في مطار تونس-قرطاج الدولي وسط العاصمة.
وأعلنت وزارة النقل أن المطار التونسي الوحيد الذي سيسمح لهذه الطائرات باستخدامه هو مطار مدينة صفاقس التي تقع على بعد جنوب العاصمة.
وفي 27 نوفمبر الماضي، أعلن رفيق الشلي وكان حينها وزير دولة مكلفا الأمن في وزارة الداخلية أن “كل” الهجمات الدامية التي حصلت في تونس في 2015 تم التخطيط لها في ليبيا التي ترتبط مع تونس بحدود طولها حوالي 500 كلم.
والهجوم على حافلة الأمن الرئاسي هو ثالث اعتداء دام في تونس في 2015 يتبناه تنظيم داعش.
وكان التنظيم تبنى قتل 21 سائحا أجنبيا وشرطي تونسي واحد في هجوم نفذه شابان تونسيان مسلحان برشاشي كلاشنيكوف على متحف باردو الشهير وسط العاصمة تونس يوم 18 مارس 2015.
كما تبنى قتل 38 سائحا أجنبيا في هجوم مماثل على فندق في ولاية سوسة (وسط شرق) نفذه شاب تونسي برشاش كلاشنيكوف يوم 26 يونيو 2015.
وقتلت الشرطة منفذي الهجومين، وقالت وزارة الداخلية إنهم تلقوا تدريبات على حمل السلاح في معسكرات جهاديين بليبيا المجاورة الغارقة في الفوضى.
وكانت تونس رفعت في الثاني من أكتوبر 2015 حالة الطوارئ التي كانت فرضتها في الرابع من يوليو 2015 إثر الهجوم على فندق سوسة.
وقبل ذلك، خضعت تونس لحالة الطوارئ منذ 14 يناير 2011 تاريخ الإطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي الذي هرب في اليوم نفسه إلى السعودية، وحتى مارس 2014.
ويمنح إعلان حالة الطوارئ وزارة الداخلية صلاحيات استثنائية واسعة مثل فرض حظر تجول على الأفراد والعربات ومنع الإضرابات العمالية، ووضع الأشخاص في الإقامة الجبرية وحظر الاجتماعات، وتفتيش المحلات ليلا ونهارا ومراقبة الصحافة والمنشورات والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية، بدون وجوب الحصول على إذن مسبق من القضاء.
