ثبتت محكمة التمييز الكويتية، الاثنين، الحكم بالسجن أربعة اعوام الصادر بحق الناشط الإلكتروني أحمد فاضل، بسبب تغريدات اعتبرت مهينة للقضاة عبر موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي.
ودانت المحكمة التي يعتر حكمها نهائيا غير قابل للطعن، فاضل بكتابة تغريدات تتضمن إهانة لعدد من القضاة الذين قام ثلاثة منهم بمقاضاته.
وحكم على فاضل امام محكمة البداية في اكتوبر 2014 بالسجن اربعة اعوام. وايدت محكمة الاستئناف الحكم في فبراير 2015.
وواجه العديد من المغردين والناشطين الالكترونيين في دول خليجية عدة محاكمات واحكام بالسجن بناء على تغريدات على مواقع التواصل الاجتماعي، في قضايا تتعلق خصوصا باهانة قادة او مسؤولين.
وسبق للقضاء الكويتي محاكمة ناشطين ومعارضين بتهمة اهانة امير البلاد عبر “تويتر”.
وكانت منظمة العفو الدولية طالبت الكويت في ديسمبر بالافراج عن “سجناء الرأي”، معتبرة ان عدم القيام بذلك يهدد بانزلاق البلاد نحو مزيد من “القمع”.
واشارت في تقرير الى ان 94 شخصا على الاقل من الذين وجهوا انتقادات للحكومة، هم اما موقوفون او يحاكمون بتهم شتى منها اهانة امير البلاد او المسؤولين البارزين في الدولة.
