أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان مارك ايرولت، الخميس، أن فرنسا ستقترح الاثنين على الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على المسؤولين السياسيين الليبيين الذين يعطلون قيام حكومة الوفاق الوطني في ليبيا.
وقال في تصريحات لقناة “اي تيلي” “لا استبعد ان نهددهم بعقوبات. بأي حال هذا ما ساقترحه على زملائي وزراء الخارجية الاثنين في بروكسل”.
وأضاف “الأن لم يعد بوسعنا الانتظار أكثر، هذا يكفي”، منددا بـ”من يعرقلون (العملية السياسية) لأسباب تتعلق بمصالح شخصية”.
ويمكن أن تستهدف العقوبات التي ستشمل تجميد أرصدة ومنع من السفر إلى الاتحاد الأوروبي، رئيسي برلمان طرابلس نوري ابوسهمين وطبرق عقيلة صالح ورئيس حكومة طرابلس خليفة الغويل، بحسب ما أفاد مصدر أوروبي.
وتابع وزير الخارجية الفرنسي “هناك رئيس حكومة السيد (فايز) السراج وهو قادر تماما على رئاسة (هذه الحكومة) وهناك أغلبية من النواب قالوا إنهم يؤيدون ذلك لكن البرلمان لا يجتمع لان هناك عراقيل”.
وشدد “لا يمكن ان نستمر على هذا الوضع الذي يشكل خطرا على الليبيين وعلى المنطقة بأسرها (..) وعلى أوروبا”.
وأكد أنه “يتعين محاربة داعش حيث تتمدد في ليبيا لكن ذلك رهين تشكيل حكومة وحدة وطنية ليبية” في إشارة إلى تمدد “تنظيم الدولة الاسلامية” في ليبيا مستغلا الفوضى التي اعقبت الاطاحة بنظام معمر القذافي في 2011.
وسيكون على فرنسا المدعومة من بريطانيا ان تحشد دعم مجمل دول الاتحاد الأوروبي لفكرة العقوبات. لكن الكثير منها متردد في التصويت لها دون طلب صريح من الأمم المتحدة التي تشرف منذ أكثر من عام على مباحثات صعبة بغرض تشكيل حكومة وفاق وطني.
وسيبحث الوزير الفرنسي الأمر الأحد بباريس مع نظرائه الأميركي جون كيري والبريطاني فيليب هاموند والالماني فرانك فالتر شتاينمير ووزير خارجية الاتحاد الأوروبي فيديركا موغوريني.
