تزايدت وتيرة التدفقات الاستثمارية المباشرة الواردة للسعودية، سواء العربية أو الأجنبية، التي جذبتها البيئة الاستثمارية المحلية للاقتصاد السعودي، خلال الفترة الممتدة من شهر ينايرعام 2003، وحتى نهاية شهر مايو الماضي من العام الجاري، إلى 1.1 ألف مشروع بتكلفة تجاوزت 153 مليار دولار، أي ما يعادل قيمته نحو 573.97 مليار ريال تقريبا، عبر أكثر من 800 شركة أجنبية مستثمرة.
وأفادت صحيفة “الاقتصادية” أنه وفقا لبيانات وإحصاءات رسمية حديثة تناولها تقرير مناخ الاستثمار في الدول العربية لعام 2015، ومن ضمنها المناخ الاستثماري السعودي، فقد تصدرت الإمارات قائمة الدول المستثمرة في السعودية من حيث خلق الوظائف المتوقع لها بـ 32140 وظيفة، تمثل ما نسبته نحو 19 في المائة تقريبا من إجمالي الوظائف التي ستتيحها تلك المشاريع الاستثمارية، كما حلت بالمرتبة الثانية من حيث عدد المشاريع بـ 201 مشروع، تمثل نحو 17 في المائة من إجمالي عدد المشاريع الجديدة.
وجاءت في المرتبة الثانية، الولايات المتحدة الأمريكية، بعدد 135 شركة، تمثل نحو 15.2 في المائة من إجمالي عدد الشركات المستثمرة.
وقادت تلك الاستثمارات الجديدة المباشرة إلى إيجاد عدد كبير من الوظائف بتلك المشروعات، تقدر بحسب الأوساط الاقتصادية العالمية بـ 169.2 ألف وظيفة.
وتوزعت الوظائف التي استحدثها تلك المشروعات على عدد كبير من القطاعات الاقتصادية المختلفة، ليتصدر القطاع العقاري على أكبر عدد بإيجاد الوظائف بهذا القطاع لتشكل نحو 15.1 في المائة، من إجمالي عدد الوظائف لجميع القطاعات، وبعدد بلغ نحو 25581 وظيفة، تلاه قطاع المواد الكيميائية بعدد وظائف بلغت نحو 17.95 ألف وظيفة، وبنسبة شكلت نحو 10.6 في المائة، من إجمالي الوظائف الجديدة. ثالثا، قطاع المعادن، حيث من المتوقع أن يوجد عدد وظائف تقدر بـ 15.02 ألف وظيفة، وبنسبة تشكل نحو 8.9 في المائة من إجمالي الوظائف المتوقع إيجادها في البيئة الاستثمارية السعودية، فيما حل رابعا قطاع الفنادق والسياحة بعدد وظائف يقدر بـ 10847 وظيفة، وبنسبة تشكل نحو 6.4 في المائة من إجمالي عدد الوظائف. في حين، كانت أقل القطاعات استحداثا لإيجاد وظائف جديدة من بين القطاعات الأخرى، من نصيب قطاعي الخدمات المالية والبناء ومواد البناء، وبعدد يبلغ نحو 2.05 ألف وظيفة، و2.46 ألف وظيفة على التوالي.
