بحث مساعد وزير الخزانة الأمريكي لشؤون تمويل الإرهاب دانيال غلايزر، مع وزير المالية اللبناني علي حسن خليل أمس الخميس، موضوع القانون الأمريكي حول العقوبات المالية على ميليشيا (حزب الله) اللبناني.
وذكرت وكالة الأنباء الإسلامية الدولية (إينا) أن الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية أفادت أن اللقاء تطرق إلى آليات تطبيق القانون الأمريكي المعروف بقانون (مكافحة تمويل حزب الله دوليا) في لبنان والتداعيات التي سيرتبها.
ولفتت إلى أن خليل شدد خلال اللقاء على أهمية الحفاظ على القطاع المصرفي اللبناني الذي يشكل أحد أهم أعمدة الاستقرار في البلاد.
وكان خليل أكد في تصريح سابق التزام لبنان بالقانون الدولي والقوانين التي تنظم علاقاته مع العالم على المستوى السياسي والاقتصادي والمالي، لافتا إلى أن رئيس مجلس الوزراء اللبناني تمام سلام يتولى الإشراف على النقاش الداخلي اللبناني حول آلية تطبيق القانون.
يذكر أن (حزب الله) رفض التعاميم التي أصدرها المصرف المركزي اللبناني حول آليات تطبيق القانون الأمريكي من قبل المصارف والمؤسسات المالية اللبنانية محذرا من أنها “ستفاقم الأزمة النقدية وتدفع لبنان نحو الإفلاس”.
