قال محام وناشط في حقوق الإنسان إن مجموعة صغيرة من الجنود الروس تقدمت بشكوى للادعاء العسكري ضد خطط ارسالهم إلى سوريا، وذلك في تحرك نادر ينم عن تمرد.
ولم يدم الاعتراض الذي جرى في وحدة للدفاع الجوي طويلًا، لكنه يشير إلى تنامي التوتر في الجيش مع مواصلة روسيا مهمتها القتالية في سوريا، والإبقاء على قواعد في بلدان سوفيتية سابقة بآسيا الوسطى وتواجدها أيضا في أوكرانيا.
وكان القلق بشأن تجارب الجنود الروس في أوكرانيا هو الذي دق جرس الانذار لنحو 60 جنديا ارسلوا من القاعدة التي بها الوحدة في سيبيريا إلى ميناء نوفوروسيسك على البحر الأسود في اواخر أغسطس.
وقال سيرجي كريفنكو الناشط في حقوق الإنسان الذي يساعد عائلات الجنود “وصل ممثل عن هيئة الأركان العامة إلى هناك وابلغهم أن عليهم أن يصعدوا على متن سفن والتوجه إلى بلد مضطرب لاحتمال المشاركة في القتال.”
ولم يكن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن حينها بدء العملية العسكرية في سوريا لذا لم يكن الجنود في وضع محاربين من الناحية القانونية.
كان الإجراء يعكس قلقا لدى الجنود لأن الدولة تبرأت علانية من الجنود الروس الذين القي القبض عليهم أو قتلوا في أوكرانيا.
وأظهرت تحقيقات لرويترز وشهادات من بعض الجنود الذين انخرطوا في القتال أن روسيا ارسلت جنودا إلى أوكرانيا في عملية سرية لكن موسكو نفت ارسال أي قوات.
وقال إيفان بافلوف وهو محام لبعض الجنود “إنهم (الجنود الذين ارسلوا إلى سوريا) أدركوا حقيقة خطورة أن ينتهي بهم المطاف في نفس الموقف.”
وقال كريفنكو وهو أيضا عضو هيئة حقوقية تقدم المشورة للرئيس بوتين إن الجنود في الوحدة طلبوا منحهم أوامر رسمية مكتوبة للذهاب إلى سوريا.
وعندما رفض قادتهم اتصل الجنود بالمدعين العسكريين. وفي النهاية لم يواصل إجراءات الشكوى سوى قرابة اربعة جنود.
ورفض مكتب المدعي العام العسكري لحامية نوفوروسيسك التعليق.
ولم ترد وزارة الدفاع على طلب للتعليق ولم يتسن لرويترز التحدث إلى أي من الجنود في الوحدة.
كان البرلمان الروسي وافق في 30 سبتمبر أيلول على شن عملية عسكرية في سوريا موفرا حماية رسمية للجنود الروس الذين ينشرون هناك.
وتنفي وزارة الدفاع الروسية انخراط أي من الجنود في عمليات برية بسوريا.
(رويترز)
