دشن الدكتور سعيد الشهابي، الأمين العام لما يسمى بحركة أحرار البحرين الإسلامية، المعروف بتبعيته لإيران- حسابًا على “تويتر” للتضامن مع النائب الكويتي الشيعي عبد الحميد دشتي، الهارب إلى سوريا، والمطلوب القبض عليه من قبل الانتربول، بعد رفع الحصانة عنه لإساءته إلى المملكة العربية السعودية وبعض دول الخليج. وتم إطلاق حساب @WeAreDashti ، “الحملة الدولية التضامنية مع د. عبدالحميد دشتي”، ويدار من مقر دار الحكمة في لندن. و”دشتي” الآن هارب من الكويت إلى سوريا، ومطلوب بالقبض علية من قبل الانتربول الدولي.
وعلم “السعودي” من مصادر مقربة من دشتي إن هذا الحساب جاء بعدما تأكد لـ”دشتي” وحزب الله اللبناني الذي يقف وراءه أن قضية رفع الحصانة عنه وإجراءات محاكمتة لا تراجع عنها وهي: أولا: عقب جلسة استمرت لأكثر من ساعتين، ناقش فيها مجلس الأمة الكويتي تصريحات النائب عبدالحميد دشتي، المسيئة للمملكة العربية السعودية عبر فضائية سورية مؤيدة لنظام الأسد، و تلك الإساءات المتكررة التي تعكر صفو العلاقات بين الكويت والرياض. واشتعلت بعدها مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبة بمحاسبة دشتي واتخاذ موقف جاد تجاهه بعد تكرار تعرضه لدول الخليج، خاصة السعودية والبحرين.
ونشر رئيس البرلمان الكويتي، مرزوق الغانم، على حسابة على “انستجرام” أن مجلس الأمة الكويتي رفع بالفعل الحصانة عن النائب دشتي، مضيفاً أن أمير الكويت كلّفه بنقل رسالة إلى عبدالحميد دشتي، ومفاد الرسالة أن “أي إساءة إلى السعودية أو دول الخليج هي إساءة لي، وأي جرح يجرح الدول الشقيقة في الخليج هو جرح للكويت ولي”. وشدد الغانم على أن دشتي لا يمثل المجلس، ولا غطاء له من الجهات العليا كما أشيع في مواقع التواصل الاجتماعي. ثانيا: التأكد من صحة ما وجهت البحرين من تهمة آلية وهي التحريض وجمع الأموال، وطالب «الإنتربول» بضبطه.
وقال المحامي العام الأول بالبحرين، عبدالرحمن السيد، إن النيابة كانت قد أسندت إلى المتهم دشتي تهمة الاشتراك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة في جمع أموال لغير الأغراض العامة دون ترخيص، المجرمة بمقتضى قانون العقوبات وقانون تنظيم جمع الأموال للأغراض العامة، وأحالته وآخرين إلى المحكمة الصغرى الجنائية التي قضت بجلستها المنعقدة بتاريخ 15/12/2015 غيابيا بمعاقبته بالحبس لمدة سنتين مع النفاذ.
وأضاف أنه تنفيذا لذلك الحكم فقد بادرت النيابة العامة في 7/1/2016 بمخاطبة السلطة القضائية المختصة بدولة الكويت لاتخاذ إجراءاتها نحو إعلان ذلك الحكم إلى المحكوم عليه عبدالحميد دشتي، وما زالت النيابة في انتظار ورود ما يفيد إعلان الحكم. وأشار المحامي العام الأول بالبحرين إلى أنه بمجرد إعلان الحكم وفوات مواعيد الطعن المقررة بالقانون، سيصير الحكم نهائيا وستتخذ النيابة عندئذ إجراءاتها للقبض على المحكوم عليه تنفيذا للحكم، وسيتم تعميم أمر القبض دوليا عن طريق الإنتربول.
