تعثرت في اللحظات الأخيرة صفقة تبادل عسكريين محتجزين منذ أكثر من سنة لدى جبهة النصرة، بعد التوصل إلى تسوية اصطدمت بعراقيل “في اللحظات الأخيرة”، بحسب ما ذكر مصدر أمني.
وشهدت اليوم بلدة عرسال الحدودية مع سوريا (شرق) حركة مواكب أمنية منذ ساعات الصباح مع إجراءات مشددة على الطريق المؤدية إليها، تزامنا مع استنفار إعلامي. وتوجه عدد من أهالي العسكريين المخطوفين إلى البلدة في انتظار اتمام صفقة تبادل بين الأمن العام اللبناني من جهة وجبهة النصرة التي تحتجز 16 عسكريا لديها منذ صيف 2014 من جهة ثانية.
وقال المصدر الأمني “أدت عقبات في اللحظات الأخيرة إلى تأخير إطلاق سراح العسكريين اللبنانيين بعد إضافة جبهة النصرة شروطا جديدة لم يحدد الامن العام اللبناني موقفه النهائي منها بعد، ما أدى إلى عرقلة اتمام الصفقة حتى اللحظة”.
ووقعت في الثاني من أغسطس 2014 معارك عنيفة بين الجيش اللبناني ومسلحين قدموا من سوريا ومن داخل مخيمات للاجئين في بلدة عرسال استمرت أياما، وانتهت بإخراج المسلحين من البلدة، لكنهم اقتادوا معهم عددا من عناصر الجيش وقوى الأمن الداخلي.
وقتل الخاطفون أربعة من الرهائن ولا يزالون يحتفظون بـ25 منهم، 16 لدى جبهة النصرة وتسعة لدى تنظيم داعش.
ونظمت جبهة النصرة مرات عدة لقاءات بين أهالي العسكريين وأبنائهم في جرود القلمون، بينما لا يعرف شيء عن المحتجزين لدى داعش.
وتعثرت في وقت سابق جولات عدة من التفاوض دخل على خطها مفاوضون قطريون. إلا أنها المرة الأولى التي تبدو الصفقة على وشك أن تتم.
وأوضحت مصادر أمنية أن الصفقة الحالية التي أبرمها الأمن العام مع ممثل عن جبهة النصرة تتضمن بنودا عدة، أبرزها إفراج التنظيم عن العسكريين المخطوفين مقابل تسلمه من السلطات اللبنانية عددا من السجينات والسجناء القريبين منه، بحسب مصادر أمنية.
