يبدو أن الكونجرس الأمريكي يتجه إلى الموافقة على مساعدات عسكرية أخرى قيمتها 1.3 مليار دولار إلى مصر على الرغم من المخاوف التي عبر عنها بعض المشرعين بسبب “إجراءات التضييق على المعارضة في ظل مقاتلة المتشددين”.
ويتركز الاهتمام على حزمة المساعدات لمصر بسبب مشاعر القلق بين الجمهوريين والديمقراطيين.
وقال جون مكين رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ “أشعر بقلق بالغ إزاء استغلال الحكومة المصرية الهواجس الأمنية للتضييق على المعارضة والإعلام، لذلك كنت قلقا منذ وقت طويل”، حسب تعبيره.
ولكن مكين يرى شأنه شأن مشرعين بارزين آخرين أن جيش مصر شريك يمكن التعويل عليه وسط الاضطراب الذي يعصف بالمنطقة. وقال “جيشهم في حالة جيدة ويستحق مساندتنا.”
وقال معاونون في الكونجرس إن “حزمة مساعدات مصر في عام 2016 من المتوقع أن تبلغ قيمتها في نهاية المطاف تقريبا نفس مستوى العام الماضي 1.3 مليار دولار مساعدات عسكرية و150 مليون دولار مساعدات اقتصادية”.
وكانت المساعدات للعام الماضي والعام الذي سبقه قد تمت الموافقة عليها لكن لم يجر صرفها من أكتوبر عام 2013 حتى مارس 2015.
وقال السناتور الديمقراطي الأمريكي تيم كين عضو لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ “نحن نرى أن الحكومة المصرية كانت شريكا جيدا لنا والرئيس السيسي يفعل عدة أشياء نساندها بقوة لكن يساورنا قلق حقيقي بسبب الحملة على المعارضة السياسية المشروعة ولاسيما على الصحفيين”.
وقالت إيميلي هورن المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي للبيت الأبيض إن قرار أوباما الخاص باستئناف المساعدات العسكرية لمصر في 31 من مارس كان يهدف إلى “تجديد” العلاقات بالتركيز على المساعدات الأمنية في مكافحة الإرهاب وأمن الحدود وأمن سيناء والأمن البحري.
واستدركت بقولها إن “مستمرون في الحوار مع الحكومة المصرية بشأن مسارها السياسي ولإثارة قضايا حقوق الإنسان والإصلاح السياسي”.
