أجرى مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستافان دي ميستورا، اليوم الأحد، في العاصمة الأردنية عمان مباحثات مع وزير الخارجية الأردني ناصر جودة حول “أهمية دعم وإنجاح” محادثات السلام السورية التي ستستأنف في 13 أبريل الحالي.
وقالت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية إن دي ميستورا وجودة بحثا خلال اللقاء “تطورات الوضع على الساحة السورية والجهود المبذولة للتوصل إلى تفاهم مشترك بشأن عملية الانتقال السياسي وفي مقدمتها مفاوضات جنيف في إطار جولة دي مستورا في المنطقة لإجراء مشاورات مع الأطراف الإقليمية المعنية بالشأن السوري”.
وأضافت أن دي ميستورا وجودة أكدا خلال اللقاء “أهمية دعم وإنجاح المفاوضات بين الأطراف السورية التي من المقرر عقدها في جنيف الأربعاء القادم وبما يخدم التوصل إلى الحل السياسي المنشود”.
وأكد جودة “التزام الأردن بدعم كل الجهود والمساعي الرامية إلى إيجاد حل سياسي للأزمة السورية”.
وجدد موقف بلاده الداعي إلى “التوصل إلى حل سياسي يضمن أمن وأمان سوريا ووحدتها الترابية بمشاركة كافة مكونات الشعب السوري”.
من جانبه، أكد دي ميستورا “حرصه على استمرار التنسيق والتشاور مع الأردن”، معربا عن “تقديره لدور الأردن المحوري ودعمه المتواصل على مختلف الأصعدة لجميع الجهود الرامية إلى التوصل لحل سياسي للأزمة السورية”.
وكان دي ميستورا أعلن الخميس من جنيف أن الجولة المقبلة من مفاوضات السلام السورية ستبدأ في 13 أبريل، موضحا أنه سيزور دمشق وطهران، متوقعا أيضا أن يزور مسؤولين من تركيا في أوروبا خلال الأيام المقبلة.
وفي سوريا، ذكرت صحيفة الوطن القريبة من السلطات الأحد أن دي ميستورا يصل الأحد إلى دمشق “في زيارة تستمر يومين على أن يستقبله غداً وزير الخارجية وليد المعلم”.
وكانت الجولة الأخيرة من المحادثات في 24 مارس انتهت من دون تحقيق أي تقدم حقيقي باتجاه التوصل إلى حل سياسي للحرب المدمرة المستمرة منذ خمس سنوات في البلاد.
وتهدف محادثات جنيف إلى بدء تطبيق مرحلة انتقالية سياسية لإخراج سوريا من حرب أوقعت أكثر من 270 ألف قتيل خلال خمسة أعوام بالإضافة إلى ملايين اللاجئين.
وحسب خارطة الطريق التي وضعتها الأمم المتحدة، يجب أن تؤدي هذه المحادثات إلى تشكيل هيئة انتقالية قبل الصيف ثم تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية خلال الـ12 شهرا التي تليها.
وبحسب الأمم المتحدة هناك 630 ألف لاجئ سوري مسجلين في الأردن، بينما تقول السلطات إن المملكة تستضيف نحو 1,3 مليون لاجئ سوري.
وعززت السلطات الأردنية الرقابة على الحدود مع سوريا والتي تمتد لأكثر من 370 كلم، واعتقلت عشرات الأشخاص الذين حاولوا عبورها بشكل غير قانوني وحاكمت عددا منهم.
