صرح مؤخراً معالي وزير النقل الأستاذ/ سليمان الحمدان بأن الفصل التام بين مسئوليات الهيئة العامة للطيران المدني بصفتها جهازاً تشريعياً رقابياً وبين الخطوط السعودية بصفتها مشغلاً تجارياً هو عين الصواب، وأنه يخدم قطاع النقل الجوي ويعزز دور الهيئة للوقوف على مسافة واحدة من جميع الناقلات الجوية المحلية والأجنبية.
كلام جميل تؤكده معظم التجارب المماثلة حول العالم، خاصة في العالم المتقدم. وعليه فإن الممارسة القديمة لم تكن في صالح تطوير قطاع النقل الجوي إذ استمرت الخطوط السعودية عقوداً طويلة بل منذ نشأتها الابن المدلل الذي كان إلى ما قبل 14 عاماً يشارك في إدارة معظم وظائف منظومة النقل الجوي حتى إن توقيع عقود التشغيل مع الناقلات الأجنبية يمر عبر بوابة الخطوط السعودية بالرغم من كونها منافساً أصيلاً لا يحق له الاعتراض أصلاً. باختصار كانت الهيئة العامة للطيران المدني تعمل في ظل الخطوط السعودية حتى تبوأ المنصب معالي المهندس/ عبدالله رحيمي فأعاد الأمور إلى نصابها، وكان لكل حدوده الواضحة. ومن يومها غدت الهيئة جهازاً للتشريع والمراقبة، وغدت الخطوط السعودية ناقلاً جوياً يعمل في إطار الأنظمة واللوائح والإجراءات التي تشرف عليها الهيئة.
بقي على الهيئة اليوم مهمة أخرى هي التخلص من إدارة المطارات جملة وتفصيلاً، وهي خطوة أحسبها على الطريق، والأمل أن لا تطول كثيراً.
أما بالنسبة للفصل بين الهيئة والخطوط السعودية فلن يكتمل إلا باختيار رئيس لمجلس إدارة الخطوط من خارج سرب وزارة النقل كليا بما في ذلك الوزير نفسه إذ لا معنى أن يترأس الوزير مجلس الجهتين إذ سيكون الفصل عندها شكلاً لا موضوعاً.
لقد آن للخطوط السعودية أن تُفطم من الرعاية الحكومية الخاصة، وأن تحظى بالمعاملة نفسها التي يتلقاها طيران ناس مثلاً. عندها فقط ستقفز السعودية إلى الأمام خطوات كبيرة مؤثرة وناجحة، وعلى رأسها خطوة الخصخصة التي سمعنا عنها كثيراً ولم نرَ لها أثراً سوى اليسير مما تم في قطاعات ثانوية لا زالت تحت سيطرة الخطوط السعودية من الناحية العملية.
رؤية 2030 تتطلب إيقاعاً سريعاً يفوق بمراحل الإيقاعات التقليدية الرتيبة.
نقلًا عن “المدينة”
