الانخفاض الكبير في أسعار النفط، يحد كثيرا من قدرات السعودية في الانفاق بالداخل، وهو الأمر الذي يدفع السلطات نحو البحث عن بدائل، بحسب ما ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال”، وأهم هذه البدائل هو اللجوء نحو بيع الأصول المملوكة للدولة لزيادة رأس المال، تعزيز القطاع الخاص خلال المرحلة المقبلة.
وأضافت الصحيفة الأمريكية، المهتمة بالشؤون الاقتصادية، أن السعودية اختارت مؤسسة “إتش إس بي سي” لتكون مستشارا ماليا لها لطرح حصة من أسهمها للاكتتاب، والمقرر في عام 2018، حيث أن سوق المال السعودية اعتبرت خطوة تعيين مستشارا ماليا في بداية رحلة الاكتتاب بمثابة علامة بارزة في تاريخ السياسات الاقتصادية للمملكة.
وأشارت الصحيفة إلى أن الخطوة التي اتخذتها سوق الأسهم السعودية، والتي تعرف باسم “تداول”، تأتي في إطار خطة الإصلاح، والتي سبق وأن أعلنها نائب ولي العهد السعودي، .الأمير محمد بن سلمان، الشهر الماضي، حيث أكد نية بلاده طرح 5% من أسهم عملاق النفط السعودي، شركة أرامكو السعودية للبيع، والتي تتراوح قيمتها بين تريليوني وثلاثة تريليونات دولار، وهو ما يعني أن عملية البيع سوف تدر ما يتراوح بين 100 و150 مليار دولار للخزانة السعودية.
الأمر ربما لن يتوقف على تداول وأرامكو، هكذا تقول “وول ستريت جورنال”، حيث أن هناك العديد من الأصول المملوكة للحكومة السعودية مازالت في مرحلة الإعداد لتوضع على قائمة البيع، خاصة في قطاع الطيران، حيث سبق لسلطات الطيران المدني في المملكة وأن كشفت عن نوايا الحكومة السعودية طرح المطارات وكذلك الخدمات المرتبطة بها للبيع.
وأضافت الصحيفة أنه إذا ما مضت الحكومة السعودية قدما في خططها القائمة على بيع أصولها والاعتماد على القطاع الخاص خلال المرحلة المقبلة، فإن ذلك ربما يكون داعما بصورة كبيرة لزيادة الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة وتشجيع الأسواق المحتضرة ليس فقط في السعودية، ولكنها تمتد أيضا لباقي الدول الواقعة على شواطئ الخليج العربي.
من ناحيته، يقول خالد الحسن، أحد كبار المسؤولين التنفيذيين في “تداول” أن الحكومة السعودية سوف تسير بخطوات ثابته نحو بيع أسهم أرامكو خلال المرحلة المقبلة، رغم التحديات الكبيرة التي يفرضها الحجم الكبير لعملاق النفط في السعودية، حيث أنها تمثل أكثر من 20% من أسهم أسواق المال في المملكة مجتمعة.
ونقلت الصحيفة الأمريكية عن خبراء اقتصاديين قولهم بأن اتجاه المملكة نحو الخصخصة وتشجيع القطاع الخاص سوف يساهم بصورة كبيرة في انتعاش الخزانة السعودية في ظل العجز غير المسبوق الذي تواجهه المملكة في المرحلة الراهنة من جراء انهيار أسعار النفط، كما أنه سوف يساعد بصورة كبيرة على تعزيز الشفافية.
وأضافت الصحيفة أن التوجه نحول بيع الأًصول الحكومية يعد أمرا حيويا في سبيل تعزيز الخطة السعودية القائمة على تنويع المصادر الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة، كما أنه يعد اختبارا حقيقيا لقدرة المملكة على التعايش مع تطور مهم يتمثل في انخفاض أسعار النفط بالتزامن مع إصلاحات هيكلية في الاقتصاد السعودي.
