أفاد مراقبون أن الاتفاق الذي أبرمه حزب المؤتمر الشعبي العام بزعامة المخلوع علي عبدالله صالح مع جماعة الحوثي بتشكيل مجلس سياسي لإدارة شؤون البلاد، لا يشكل فقط إجهاضا من جانب الانقلابيين لمفاوضات الكويت وحسب، وإنما بات يهدد بانشقاق حزب المؤتمر الشعبي الذي ظل يمثل القوة السياسية الأكثر حضورا على الساحة اليمنية.
وأفادت “العربية.نت” أنه بعد أقل من أربع وعشرين ساعة على إبرام الاتفاق أعلنت فروع الحزب في محافظات عدن وحضرموت ومأرب رفضها للاتفاق وتأييدها للشرعية الدستورية ممثلة في الرئيس عبدربه منصور هادي وحكومة الدكتور أحمد عبيد بن دغر.
وتوقع متابعون أن تشهد الساعات والأيام القادمة مواقف مماثلة لفروع الحزب في محافظات أخرى بالشمال والجنوب.
وفي هذا السياق قال فرع الحزب في محافظة عدن في بيان “إن اعلان أطراف الانقلاب عن تشكيل المجلس يؤكد توجهاتهم للقضاء على أي بوادر للحل السياسي في اليمن وافشال مساعي الخروج من حاله الاحتراب”.
ووصف فرع المؤتمر بعدن تشكيل ما يسمى بالمجلس السياسي من قبل تحالف الانقلاب بأنه خطوة لتدمير ما تبقى من مقومات في الجانب السياسي.
ومن جهته قال فرع المؤتمر الشعبي بمحافظة مأرب في بيان نشره على وسائل الإعلام: “أننا في المؤتمر الشعبي العام فرع مأرب لا نعترف مطلقا بما أعلن عنه من مجلس سياسي سيء الصيت والسمعة، وسوف نقف ضد أي إجراءات يتخذها، ونحذر القائمين على هذا المجلس الجديد من محاولة انتحال صفة المؤتمر الشعبي العام”.
وأكد فرع المؤتمر في مأرب وقوفه الثابت والمبدئي خلف الشرعية الدستورية المتمثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي وحكومة الدكتور احمد عبيد بن دغر ولن يتم التزحزح عن هذا الموقف مهما كانت التضحيات .
أما بيان فرع المؤتمر في حضرموت فاعتبر أن الاتفاق “يمثل إساءة بالغة لتنظيمنا الوطني المؤتمر الشعبي العام وخروجا فاضحا على الميثاق الوطني ونظامه الداخلي وكل أدبياته ووثائقه القائمة على الثوابت الوطنية وعلى النظام الجمهوري واهداف الثورتين اليمنية اكتوبر وسبتمبر، والتي هي أساس الانتماء للمؤتمر الشعبي العام والانضواء تحت لوائه”.
وأضاف البيان: “وعليه فإن المؤتمر الشعبي العام بتاريخه الوطني الحافل وبمنجزاته المختلفة ليبرأ من هذا الاتفاق براءة الذئب من دم يوسف، ولا يمثل هذا الاتفاق إلا رغبة وجشع موقعوه، والذي برهن جليا عدم اكتراثهم لما يحل بشعبنا اليمني العظيم الصابر من مآسي وويلات جراء هذه الحرب العبثية التي اشعلوها”.
