كشف الكاتب التركي عمر نور الدين، ما وصفها بـ”الحيل والألاعيب” التي مارسها نظام الرئيس رجب طيب أردوغان؛ لضمان الفوز بالأغلبية في الانتخابات البرلمانية المبكرة، ومن ثم تمرير التعديلات التي يريدها عبر البرلمان، وتحويل الدولة إلى النظام الرئاسي لخدمة مصلحة أردوغان الشخصية، بحسب قوله.
أثارت النسبة التي فاز بها حزب أردوغان في الانتخابات هذه المرة جدلًا واسعًا، حيث أشارت كل التوقعات واستطلاعات الرأي السابقة للانتخابات إلى أن شعبية الحزب الحاكم في تراجع، وخصوصًا بعد تزايد معدل العمليات الإرهابية في الآونة الأخيرة.
وفي ضوء نتائج الانتخاب فمن المقرر أن يحكم العدالة والتنمية تركيا حتى عام 2019، وهو ما يعني أنه تمكن من الانفراد بالحكم للمرة الأولى في عهد رئيس الحزب، رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو، على أن يستأنف العدالة والتنمية، بعد 5 أشهر بحكومة مؤقتة، مسيرة الحكم بمفرده التي بلغت حتى الآن 13 عامًا.
استغلال الإرهاب
وأوضح الكاتب عمر نور الدين، في مقال له بصحيفة “زمان التركية”، أن الحزب الحكم تمكن بخبث من استغلال أعمال الإرهاب، وعدم الاستقرار، والفوضى التي اجتاحت البلاد، في الحصول على أصوات الاغلبية، حيث برهن بذلك للمواطنين على عدم قدرة أحزاب المعارضة على حكم البلاد، وتحقيق الاستقرار على الرغم من الاتهامات العديدة التي تم توجيهها للحزب الحكام نفسه، بالتورط في تلك الأحداث عبر التقصير على الأقل في منع حدوثها.
تدمير المعارضة
وأشار الكاتب إلى نجاح الحزب الحاكم في تدمير شعبية أحزاب المعارضة، على الرغم مما حصلوا عليه من أصوات في الانتخابات الماضية، فخسر حزب الحركة القومية 4% من أصواته التي حصل عليها في انتخابات يونيو الماضي، فيما شهد حزب الشعب الديمقراطي نسبة خسارة بلغت 2.6 % ولكنه تمكن رغم ذلك من اجتياز العتبة البرلمانية البالغة 10 في المائة% من نسبة الأصوات بنسبة 10.46% بفضل أصوات ناخبي خارج البلاد.
وعلى عكس المتوقع لم يتمكن حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة في البلاد، من الحصول على نسبة الأصوات التي كان ينتظرها مع أن تلك النسبة زادت بمعدل 1% عما كانت عليه في انتخابات يونيو الماضي.
تغيير الدستور
وتأكيدًا لما قيل حول رغبة الحزب الحاكم في الفوز بالأغلبية من أجل تمرير تعديلات دستورية جديدة لصالح احكام قبضة أردوغان على الحكم، أعلن عمر جليك، نائب رئيس حزب العدالة والتنمية، المتحدث باسم الحزب الحاكم، نية الحزب البدء في صياغة دستور جديد في البلاد في أقرب وقت بعد فوزه بالأغلبية في الانتخابات البرلمانية.
ودعا جليك الأحزاب السياسية في البلاد إلى صياغة دستور جديد يحمل تركيا إلى مستقبل معاصر ويركز على الإنسان المدني، معربا عن الحاجة الشديدة إلى دستور جديد في البلاد من أجل الاستجابة لنمو الاقتصاد والديمقراطية التركية، ومواجهة بعض التحديات في العالم المعاصر”.
ويأتي ذلك في إطار أجندة العثمانيين الجدد، أردوغان وكبار قادة حزبه، لإعادة الخلافة العثمانية إلى العالم، ووضع دول العالم جميعها تحت سيطرة الدولة التركية أو العثمانية، كما يزعمون باعتبار أردوغان حفيد السلطان العثماني الذي كان يحكم العالم يوما.
وكالات
