حالة من التفاؤل سادت قطاع كبير من المحللين النفطيين والاقتصاديين، بعد التصريحات التي خرجت من وزارة الطاقة الروسية أواخر يناير الماضي، حول نية موسكو تخفيض إنتاجها من النفط “إذا حدث تنسيق مع الأوبك والسعودية”، إلا أن المملكة لم تغتنم الفرصة، بحسب ما ذكرت وكالة “بلومبرج” الإخبارية.
وقالت الوكالة الأمريكية أن السعوديين يصرون على موقفهم القائم على فكرة عدم خفض الإنتاج ما لم تُقدم الدول الأخرى الغنية بالنفط، من غير الأعضاء في الأوبك، وعلى رأسهم روسيا، على اتخاذ الخطوة نفسها، خاصة وأن مصداقية الروس لدى المملكة لا تزيد عن الصفر.
وعود روسية
وأشارت “بلومبرج” إلى أن بيان وزارة الطاقة الروسية في يناير الماضي لم يكن الأول من نوعه، حيث سبق للحكومة الروسية أن قطعت وعودا على نفسها في هذا الإطار، خلال أزمات سابقة ولم تفِ بها، الأمر الذي يعد بمثابة السبب الرئيسي لعدم اندفاع المملكة إلى الاستجابة للبيان الروسي.
يقول المحلل الاقتصادي، سيث كلينمان، إن الحكومة الروسية سبق وأن تعهدت بتخفيض إنتاجها من النفط في عام 2001، إبان الأزمة النفطية التي ضربت العالم آنذاك، إلا أنها، على العكس، قامت بزيادة إنتاجها، في الوقت الذي قامت فيه الحكومة السعودية بتخفيض إنتاجها، الأمر الذي تكرر مرة أخرى في 2008، وتسبب في أعباء كبيرة تحملتها دول الأوبك.
حسابات سياسية
ولم يقتصر الأمر على الجانب الاقتصادي، بحسب الوكالة الأمريكية، فهناك حسابات سياسية أخرى، تتمثل في مخاوف المملكة من صعود الجانب الإيراني، حيث إن إقدام السعودية على تخفيض إنتاجها من النفط سوف يفتح الباب أمام إيران لزيادة صادرتها النفطية خلال المرحلة المقبلة.
وأشارت “بلومبرج” إلى أن الضغط الاقتصادي هو أحد أهم أسلحة المملكة للضغط على روسيا في ظل الخلافات الكبيرة فيما بينهما على الصعيد الإقليمي، في ظل الخلاف بين الرياض وموسكو حول الوضع في سوريا، في ظل الدعم الروسي لنظام الرئيس السوري بشار الأسد وتدخلها عسكريا هناك.
صفقة مستبعدة
وأضافت الوكالة الأمريكية أن إبرام صفقة روسية سعودية لإنقاذ أسعار النفط المتدهورة “يبدو أمرا مستبعدا للغاية”، خاصة وأن خفض الإنتاج ورفع أسعار النفط ربما سوف يفتح الباب أمام إنقاذ النفط الصخري في الولايات المتحدة، والذي عانى كثيرا الأيام الماضية جراء انهيار الأسعار.
واختتمت “بلومبرج” بأن هذا النهج ربما يؤذي المملكة نفسها، خاصة وأن تخفيض الانتاج ربما يساهم بصورة كبيرة في فقدان السعودية لحصتها السوقية لصالح منافسيها، وهو ما سوف يؤثر سلبا بصورة كبيرة على الاقتصاد السعودي.
